رضا محمدی / حقوق بشر به چیست؟

رضا محمدی کارشناس ارشد حقوق بشرreza1705@yahoo.com

حقوق بشر به اعتقاد برخي پيشينه‌اي به قدمت تاريخ حيات بشر دارد. برخي اعتقاد دارند، نام حقوق بشر تداعي‌گر آزادي انسانها است. نخستين نشانه‌هاي حقوق بشر در قانون حمو‌رابي، پادشاه بابل ( 1658-1730ق.م )، ديده شده است؛ هرچند منشور حمورابي در زمينه ي حقوق بشر بسيار ابتدايي است ولي عده‌اي آن را نخستين گام به سوي حقوق بشر مي‌دانند ؛ در قرن ششم قبل از ميلاد، كورش كبير منشوري تنظيم كرد كه در آن به آزادي مذاهب و ملل بيگانه اشاره شده بود.فرمان كورش كبير پس از فتح بابل ، نخستين و قديمي ترين سند تاريخي در زمينه‌ ي حقوق بشر محسوب مي‌شود.
با نگاهي به تاريج بار رويكرد حقوق بشري – بويژه در قرون باستان- به فراست در مي‌يابيم كه در دروه‌هاي گوناگون و سرزمينهاي مختلف مانند ايران و روم باستان تحولاتي در زمينه حقوق بشر رخ داده است، ‌بطوري‌كه هيچ ارتباط نظام‌مندي بين آنها وجود نداشته- كه از هم تأثير بپذيرند- و اين حاكي از اين امر بديهي است كه حقوق بشر متعلق به تمامي ملتهاست و هيچ فرد يا ملتي نمي‌تواند اين مفهوم را به سود خود مصادره نمايد
قانون حمورابي پادشاه بابل«2123-2080 ق.م» قانون اساسي آن«507 ق.م» منشور كوروش پادشاه هخامنشي«قرن 5 ق0م» الواح 12 گانه روم«451 ق.م» اقدام ژوستي نين امپراتور روم «قرن 6 ق.م» در جهت اصلاح الواح دوازده‌گانه روم، تاثير برخي حقوق و آزاديهاي اساسي در سال 1636 پليمون، قطعنامه ماكناگارتا معروف به منشوركبيرانگلستان«1215 ميلادي» اعلاميه حقوق انگلستان «1689م» دادگاه عمومي ماساچوست «1641 ميلادي»‌اعلاميه استقلال آمريكا»1776 م» لايحه حقوقي ويرجينيا«1776» اعلاميه‌هاي قانون اساسي ايالات متحده در سال 1791 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه‌پس‌از انقلاب‌كبيرفرانسه وتدوين‌قانون اساسي«1789 م» اعلاميه حقوق مندرج در قانون اساسي 1793 فرانسه و اعلاميه حقوق و تكاليف مندرج در قانون اساسي 1759 فرانسه نيز حركتهايي در جهت نهادينه كردن حقوق بشر بوده است
از لحاظ تاريخى، حقوق بشر در انديشه‏هاى غربى‏ها، از انديشه‏هاى مساوات‏طلبانه رواقيان نشات گرفته و با تدوين حقوق و آزادى‏هاى فردى در قالب اعلاميه‏هاى حقوق بشر فرانسه و سازمان ملل متحد، تكوين يافته است . در انديشه‏هاى غربى مفهوم حقوق طبيعى مبناى فكرى مهم حقوق بشر بوده است . انديشه حقوق بشر بر كرامت ذاتى انسان استوار است كه درباره تمامى انسان‏ها مشترك و جهانشمول است . جوهر انديشه حقوق بشر اين است كه انسان‏ها، صرف‏نظر از اختلاف‏هاى عقيدتى، نژادى و سياسى مختلفى كه دارند، داراى حق هستند و هرگز نمى‏توان اين حقوق را از آنان سلب كرد .
در اين معنا، انديشه حقوق بشر، جامع تمام آرمان‏هايى است كه پيامبران الهى و انديشمندان بزرگ به دنبال تحقق آن بوده‏اند; بنابراين، اگر انديشه حقوق بشر ابتدا در غرب طرح شد، بدين مفهوم نيست كه به انسان‏هاى غربى اختصاص دارد، بلكه شامل حقوقى است كه در جميع شرايط سياسى و اجتماعى قابل تحقق است . بديهى است كه انديشه برابرى، آزادى و عدالت، به عنوان اركان انديشه حقوق بشر، آرمان‏هاى بشرى هستند .
در اين دوره بحث از حقوق بشر بحث از بنيادهاى اساسى زندگى اجتماعى است . اين بحث‏به يك فرهنگ معين اختصاص ندارد و از دو نظر يك بحث جهانى است:
-ابتدا از اين نظر كه مى‏خواهد حقوق انسان را از آن نظر كه انسان است، در اين مرحله خاص از تحولات فرهنگى - اجتماعى انسان در قرن بيستم، در متن جامعه و تاريخ معين كند; نظرى به انسان شرقى يا غربى، مؤمن يا بى‏ايمان، مرد يا زن ندارد، بلكه منظور آن افراد انسانى است كه در همه جاى جهان وجود دارند .
-دوم آنكه از اين نظر جهانى است كه مى‏خواهد حقوق مشخصى را معين كند كه اين قابليت را داشته باشد كه در سراسر جهان مورد وفاق نسبى قرار گيرد و بتواند نهادينه شدن آن را در همه جوامع در خواست نمايد . جهانى بودن به هر دو معنا، به انسان اجتماعى موجود در قرن بيستم نظر دارد، نه ماهيت تاريخى و اجتماعى انسان . كثرت فرهنگى اين انسان موجود در جامعه و تاريخ، نه قابل انكار است و نه قابل تغيير.
انديشه حقوق بشر را مى‏توان تحقق يكى از آرمان‏هاى مهم بشرى در ايجاد زندگى مطلوب دانست . مفهوم حقوق بشر مفهومى است كه براساس آن، حق بشر براى داشتن حقوق به رسميت‏شناخته مى‏شود و دولت ملزم مى‏شود كه حقوق و آزادى‏هاى فردى را رعايت كند و از تجاوز به آزادى‏هاى اساسى خوددارى نمايد . حقوق بشر حقوقى است كه انسان‏ها به لحاظ سرشت انسانى خود واجد آن مى‏شوند و اين حقوق درباره همه مساوى است، چون انسان‏ها خمير مايه و سرشت‏برابرى دارند هيچ كس حق ندارد، آنها را از مردم سلب كند.

آشنایی با اھمیت معاصر حقوق بشر
حقوق بشر تضمین ھایی اخلاقی پایھ ای انگاشتھ می شوند کھ مردم در ھمھ ی کشور ھا و فرھنگ ھا، بھ صرف انسان بودن شان باید از آنھا برخوردار باشند. اینکھ این تضمین ھا "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست کھ بھ ھمھ افراد جویای آن تعلق می گیرند، ، و اجابت آنھا اجباری است و نھ مستحب. اغلب حقوق بشر را جھانشمول می انگارند، بھ این معنا کھ ھمھ افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانستھ می شوند، بھ این معنا کھ وجود دارند و فارغ از اینکھ توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور بھ-آموزه اخلاقی حقوق - رسمیت شناختھ شوند یا بھ اجرا درآیند یا نھ، بھ عنوان معیارھای توجیھ و نقد بشر دردسترس اند.
مقصود اصلی حقوق بشر معین نمودن مبنایی برای تعیین شکل و محتوای ھنجارھای اخلاقی بنیادی حیطھ ی عمومی است. بھ قول جیمزنیکل، مقصود حقوق بشر صیانت از آن شرایط ضروری است کھ بھ حداقل زندگی خوب برای افراد منجر می شوند. معمولا مراجع عام قدرت، چھ ملی و چھ بین المللی، بھ عنوان بھترین ضامن ھای برآوردناین شرایط شناختھ می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت ھای اخلاقی پایھ ای شده است کھ ھمگی ما حق داریم ازھمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی کھ مستقیما قادر بھ تاثیر گذاری بر مھمترین علائق ما ھستند، انتظار داشتھ باشیم.
آرمان حقوق بشر فراھم نمودن نظم ژءوپلیتیک بھ اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی است کھ چارچوب مشترکِ بنیادیِ اقتصادی-سیاسیِ مورد نیاز ھمھ ی انسان ھا برای نیل بھ حداقل بھزیستی را تعیین می کند. با اینکھ دولت–ملت ھا در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر نقش مھمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط بھ التزام دولت ھا بھ آن انگاشتھ نمی شود. توجیھ اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک ھدف اصلی آموزه حقوق بشر فراھم نمودن معیارھای مشروعی است کھ ھمھ دولت-ملت ھا بدان ھا ملزم باشند. توسل بھ ارزشھای ملی نباید بھانھ ای ملت-دولت ھا بدھد کھ تعھدات بنیادی خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نھند

ریشھ ھای تاریخی و توسعھ نظری وعملی حقوق بشر
منشاء آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی مشخص وجود دارد، نظمی کھ مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای ھمھ ی انسان ھا درھمھ ی زمان ھا برقرار است. بر اساس این دیدگاه، درستی باورھا و مفاھیم اخلاقی را می توان درحالت بنیادی و جھانشمول بھ طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشاء و تکامل نظریھ حقوق بشر پیوندی ناگسستنی با بسط نظریھ ی جھانشمول گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی دارد. در تاریخ توسعھ ی فلسفی حقوق بشر، آموزه ھای فلسفی مشخصی برجستھ اند کھ گرچھ خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرضھای فلسفی لازم برای آموزه ی معاصر را فراھم آورده اند
حقوق بشر متکی بر جھانشمول گرایی اخلاقی و باور بھ وجود یک جامعھ ی جھانی دربرگیرنده ی تمامی انسان ھا است. جھانشمول گرایی اخلاقی قائل بھ وجود حقایقی اخلاقی است کھ بھ طور عقلانی قابل تشخیص اند وفراسوی تاریخ و فرھنگ قرار دارند. معمولا سرچشمھ ھای جھانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را بھ نوشتھ ھای ارسطو و رواقیون نسبت می دھند.
ارسطو در کتاب خود در دفاع از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارائھ می دھد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیھ ی نظام ھای عقلانی عدالت باشد.با توسل بھ نظم طبیعی، رواقیون محاجھ می کردند کھ این قانون اخلاقی جھانشمول، وظیفھ ی پیروی از اراده ی خدا را بر ھمھ ما تحمیل می کند. بھ موجب این دیدگاه، رواقیون قائل بھ وجود یک جامعھ ی اخلاقی جھانشمول بودند کھ از طریق رابطھ ی مشترک ما با خدا حاصل می شود. در قرن ھای بعد ھم باور بھ وجود یک جامعھ ی اخلاقی جھانی توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکھ برخی انگاره حقوق را در نوشتھ ھای ارسطو، رواقیون، و الاھیات مسیحی تشخیص دادند، مفھومی از حقوق کھ بھ تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد تنھا در خلال قرن ھای ھفدھم و ھجدھم با آموزه ی قانون طبیعی بھ آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.
مبنای آموزه ی قانون طبیعی، باور بھ وجود قانون اخلاقیِ طبیعی است. قانونی کھ بر تشخیص آن خیرھای بشری بنیادیی استوار است کھ بھ طور عینی قابل تحقیق اند. بھره مندی ما از این خیرھای بنیادی ھنگامی تضمین می شود کھ ھمگی مان ازحقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام ھای بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشتھ می شد. بھ این ترتیب حقوق طبیعی بھ عنوان حقوقی مطرح شد کھ افراد، مستقل از جامعھ و سیاست دارا ھستند. بھ این ترتیب حقوق طبیعی فارغ از اینکھ آیا قانون گذار یا مجلسی آنھا را بھ رسمیت شناختھ باشد یا نھ، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این دیدگاه، فیلسوفی قرن ھفدھمی بھ نام جان لاک است کھ استدلال ھای عمده اش را در کتاب "دو رسالھ درباب دولت" ( 1688 ) بیان نمود. اساس استدلال لاک این مدعاست کھ افراد فارغ از اینکھ دولت حقوقشان را بھ رسمیت بشناسد یا نھ، دارای حقوقی طبیعی ھستند. این حقوق طبیعی، مستقل ازساختار ھر جامعھ ی سیاسی و مقدم بر آن است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد کھ مقصود اصلی از مداخلھ ی اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد، فراھم نمودن حقوق طبیعی افراد و حمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنھا توجیھ ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت قیود آشکاری بر اقتدار ومشروعیت دولت می نھند. از نظر لاک، دولت ھا بھ این خاطر وجود دارند کھ درخدمت علائق، یا حقوق طبییعی مردم باشند و نھ علائق پادشاه یا ھیأت حاکمھ. لاک استدلال خود را بھ اینجا رسانید کھ اگر دولتی بھ طور سازمان یافتھ و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد فروماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند کھ در برابر آن دولت سلاح بردارند..

حقوق بشر در عصر روشنگری
گام اصلی در گذار از حقوق طبیعی به حقوق انسانی، در دوره روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، در پی پایان دادن به «نابالغی خودکرده‌ی انسانها» بود. فلسفه‌ی روشنگری با اعتماد کامل بر نیروی خرد انسانی، می‌خواست بشریت را از زنجیر قیمومیت کلیسا و دولت وارهاند، چرا که به قول ژان ژاک روسو فیلسوف مشهور این عصر: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجیر است >>.جان لاک انگلیسی با «دو رساله درباره حکومت» و به ویژه ژان ژاک روسو با «قرارداد اجتماعی» ، تفسیر جدیدی از قرارداد حکومتی مطرح ساختند که از آن قراردادی داوطلبانه میان انسانها و جامعه و حکومت مستفاد می‌شد. بر طبق نظریات این دو، حقوق بنیادین انسانها حتی هنگامی که خود را تحت سیطره‌ی یک حکومت قرار می‌دهند، می‌بایست محفوظ بماند. به این ترتیب «لاک»و «روسو» ایده‌ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کاملا" جدید و خودویژه بود و آن اینکه اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. «شارل دو منتسکیو» دیگر متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ای مطمئن برای تضمین آزادیهای انسان بود. او به این منظور در اثر معروف خود «روح القوانین» ایده‌ی تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانونگذاری را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادیها و حقوق شهروندی نقش مهمی ایفا کرد. به این ترتیب راه برای اندیشه حقوق بشر گشوده شد.
فلسفه‌ی روشنگری شالوده‌های نظری حقوق بشر در دوران جدید را پی ریخت و برای آن شاخص‌ها و تعاریف روشنی ارائه کرد. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعلام گردید. دیگر اراده یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه که اعتبار روزافزون می‌یافت خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده می‌کردند. روشنگری برای اولین بار در تاریخ بشریت ایده آزادی و برابری همه انسانها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده‌ی سه پایه حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای حقوق بشر پی ریزی کرد. ایده‌های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پایدار آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شد. بر طبق اندیشه روشنگری، حقوق بشر قابل تعطیل و یا واگذاری نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه‌ی روشنگری ایده حقوق بشر به آنچنان درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسید که تا امروز هم بالاتر از آن چیزی قابل تصور نیست. روشنگری بر درفش خود، این گفتار آموزگار بزرگ اخلاق ایمانوئل کانت را نقش کرد که شایسته و بایسته انسان آنچنان رفتاری است که بشریت را چه در شخص خود و چه در هر انسان دیگر، «همواره به مثابه یک غایت و نه هرگز همچون وسیله ای به شمار آورد». اندیشه‌های فلسفه روشنگری در گستره‌ی عمل، در میدان‌های آتش و خون جنگ استقلال طلبانه آمریکا و انقلاب فرانسه صیقل خورد و آبدیده شد و سرانجام در اولین اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای انقلاب فرانسه به ثمر نشست.
با انقلاب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نیز در کنار آزادیهای فردی شهروندی به یکی از معضلات محوری اندیشه‌ی حقوق بشر و به ویژه در میان فعالین جنبش کارگری اروپا تبدیل شد. جنبش کارگری در انگلستان با «چارتیست‌ها» به ارائه برنامه ای سوسیالیستی ولی اصلاح طلبانه دست یازید. اما این جنبش در آلمان از آغاز به دو گرایش اصلاح طلب و انقلابی تقسیم شد. در حالی که «فردیناند لاسال» و سایر سوسیالیستهای معتدل ، دولت و جامعه را اصلاح پذیر می‌دانستند و معتقد بودند که در پرتو آزادیها می‌توان خواسته‌های عدالت جویانه را گام به گام متحقق ساخت، کارل مارکس و جناح انقلابی جنبش کارگری آلمان، طرفدار انقلاب پرولتری و نابودی سرمایه داری بودند و با اندیشه‌های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می‌کردند. برای مارکس و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت جزو حقوق بشر قلمداد شده است. آنان منزلت انسان را نه در «آزادی مالکیت» بلکه در «آزادی از مالکیت» می‌دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسائل تولید و ایجاد جامعه ای بی طبقه بودند.


هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که مربوط به نحوه ی رفتار میان اشخاص باشند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ "در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد." (پوگ، 2000، 47). اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به دو سو هدایت می کنند. از یک سو دولت را از تبعیض نهادن در اقدامات و سیاست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظیفه را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.
دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و/یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد (در این سطح می توان آن را حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانون اساسی" دانست)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).
سوم اینکه، حقوق بشر پرشماراند (چند جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشرقائل بود، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلا، تضمین محاکمه ی عادلانه، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی انتزاعی یا مشروط از آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعیت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی مؤسساتی معاصر و انضمامی هستند.
چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از مصیبت اند و نه حصول فضیلت. تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل" اند و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به تصمیم گیری دموکراتیک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند. این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچارچوب حقوق بشر میسر می سازد.
پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت از آنها را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. می توانیم بگوییم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قوی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.
هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما حق به معنای قوی کلمه. زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه حق، صاحبِ حقی دارد – یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معین برخوردار است. به بیان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردمان، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی)، و گاهی همه ی گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه ی دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه ی صاحب حق می باشد (برانت 44،1983 ). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله ی اول بر عهده ی دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را برعهده دارند. وظیفه ی احقاق حقوق بشر نوعاً مستلزم کنش هایی معطوف به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولا اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متولیان امر صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا" با استفاده از حداکثر ... منابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه ی حقوق مندرج در این میثاق... گام بردارند". البته می توان احتجاج کرد که این حقوقِ هدف وار ، حقوق نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تری از حقوق بدانیم.


تعریف حقوق بشر
در مفهوم حقوق بشر تعريف واحدي ارائه نشده و توافقي در اين مورد وجود ندارد، به بيان كلي حقوق بشر، حقوق بنيادين و انتقال ناپذير است كه براي حيات نوع بشر اساسي تلقي مي‌شود‌، يعني مجموعه‌اي از ارزشها، مفاهيم،‌ اسناد و سازوكارها است كه موضوعشان حمايت از مقام و منزلت و كرامت انساني‌است. هدف و غايت حقوق بشر تضمين حقوق اساسي افراد بوده و حقوق بشر به دنبال اعطاء حقوق مشخص افراد مي‌باشدو منظور از حقوق اساسي افراد، ‌همان حقوق و آزاديهاي فردي است كه عبارتند از: حكومت قانون- عادلانه- و آزادي بيان و اجتماعات و مصونيت جان و مال و آزاديهاي ويژه اي چون حقوق اقتصادي ، مصونيت از تبعيض و حقوق بيگانگان با تمام زيرشاخه ها و چارچوبهاي منطقي اجراي وجود ضمانت اجراي آنهاست.
حقوق بشر بارها تعريف و باز تعريف شده است و در هر دوره، مكتب و صاحبنظري از منظر خود به اين موضوع نگريسته است و چارچوب آنرا تبيين كرده است. اگرچه برخي صاحبنظران، حقوق بشر فعلي را «حاصل تفوق و نفوذ فلسفه و انديشه‌هاي غربي» در اين زمينه مي دانند ولي بايد اذعان نمود كه رشد و شكوفايي چنين انديشه‌هايي از بنيادهاي فرهنگي ساير ملل، مذاهب و مكاتب بهره برده است، به همين دليل است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 51 عضو سازمان ملل با فرهنگها و نظرات گوناگون است و دو ميثاق بين المللي حقوق بشر و پروتكلهاي اختياري حقوق مدني و سياسي با اعتقادات اديان و مكاتب تا حدود زيادي همخواني و همراهي داردبه همين دليل با قاطعيت مي‌توان گفت: «حقوق بشر امروزي تلفيقي از اعتقادات و ارزشهاي مربوط به نوع بشر از گذشته تا به امروز است».
ریشه اصلی رویارویی‌های نظری درمورد حقوق بشر در تلقی‌های متفاوت از ماهیت آن نهفته است. در تعریف حقوق بشر چنین گفته‏اند:
<<حقوق بشر به معنای امتیازاتی كلی است كه هر فرد انسانی طبعا دارای آن است>>.
این تعریف همان‌گونه‌كه پیدا است، خاستگاه غیردینی و سكولاریستی داشته و كاملا بیانگر این نكته است كه حقوق بشر از نظام‌های فكری و حقوقی جدا نیست. حقوق سكولار برای بشر، حقوقی با خاستگاه سكولاریستی قایل است و حقوق دینی برای انسان، حقوقی با خاستگاه الاهی قایل است كه این دو در بعضی جهات نمی‌توانند جهان شمول باشند و معضل جهان شمولی نیز از همین نكته ناشی می‌شود. بنابراین تعریفی كه در آغاز آمد، نبض تقابل میان دیدگاه‌های متفاوت در زمینه حقوق بشر را به دست می دهد.
در برابر تعریف یاد شده، از دیدگاه دین می‌توان گفت :
<<حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است كه هر انسان از آن جهت كه انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت كرده است>>
بنابراین
اولا: حقوق بشر، حقوقی جهانی است، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر كجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین كه باشد، از این حقوق بهره‌‌مند است و لازم نیست انسان این حقوق را كسب كند.
ثانیا: حقوق بشر هدیه الاهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حكومت یا مقامات مذهبی یا سكولار این حقوق را اعطا نمی‌كنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در كشور خاصی به آن‌ها داده می‌شود، ولی حقوق بشر به معنایی كه بیان شد، ذاتی است.
جهان شمولی به معنای جامعه شناختی‌آن، یعنی مقبولیت جهانی یا این‌كه حقوق از اراده و تصمیم عام بین المللی ناشی شده باشد و به عبارتی منبع حقوق، جهانی باشد.
ثالثا: حقوق بشر بخشی از حقوق است كه هر انسان از آن جهت‌كه انسان است، آن‌ها را دارا می‌شود، در برابر بسیاری از حقوق كه بر مبنای حكمت الاهی به انسان‌ها نه از آن جهت‌كه انسان هستند، بلكه جهات حكیمانه دیگری اعطا می‌شود. بنابراین برداشت‌ها از حقوق بشر همواره برخاسته از نگرش‌ها در نظام حقوقی بوده و نمی‌تواند جدا از آن باشد. دراسلام نیز حقوق بشر جزء نظام حقوقی و در راستای اهداف آن قابل تبیین است.
البته می‌پذیریم كه این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی‌توانند ابعاد مختلف حقوق بشر را كه مد نظر داریم، بیان كند؛ اما به‌هرحال تعاریف تاحدودی می‌توانند بیانگر مبانی و پیش‌فرض‌هایی باشند كه در فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها برای حقوق بشر تعیین می‌شود و این تعریف نیز ازاین قاعده جدا نیست.
مصادیق و نسلهای حقوق بشر
به طور کلي مصاديق حقوق بشر را مي‌توان بر اساس مقررات مندرج در منشور جهاني حقوق بشر و ساير اسناد نشأت گرفته از آن به چند مجموعة کلي دسته بندي کرد:
1- حقوق مدني؛
2- حقوق سياسي؛
3- حقوق اقتصادي؛
4- حقوق اجتماعي؛
5- حقوق فرهنگي؛
6- حقوق همبستگي.
روند توسعة حقوق بشر تدريجي بوده است. نظام بين‌المللي حقوق بشر که با اعلامية حقوق بشر و دو ميثاق بين‌المللي شکل مدون و انسجام يافته به خود گرفت، طي سه مرحله از ضمانت اجرايي نسبي برخوردار شد. به همين مناسبت حقوقدانان در مورد حقوق بشر از سه نسل(برخ نسل چهارمی را نیز مطرح نمودند) متفاوت زير بحث مي‌کنند:
1- نسل اول
نسل اول حقوق بشر حقوق مدني و سياسي را دربر مي‌گيرد. اين دسته از حقوق بشر در جنبش بورژوازي قرن هجدهم به طور جدي مطرح و با انقلاب فرانسه و ساير تحولات انقلابي جوامع غربي وارد قوانين اساسي برخي از کشور‌ها شد.و در نهايت در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بعد فرا ملي و جهاني به خود گرفت.
2- نسل دوم
نسل دوم حقوق بشر مجموعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را دربر مي‌گيرد.
اين نسل که در انقلاب پسا سوسياليستي مکزيک ريشه داشت. به طور جدي در قانون اساسي 1917 روسيه و اساسنامه سازمان بين‌المللي کار 1919 بازتاب يافت
و در طول قرن بيستم مراحل تدريجي توسعه خود را پشت سر گذاشت و سرانجام در قالب اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از ضمانت اجراي بين‌المللي برخوردار شد.
3- نسل سوم
نسل سوم معروف به حقوق همبستگي است. حقوق همبستگي بر اين مبنا استوار است، که جامعة جهاني واجد و داراي سرنوشت مشترک مي‌باشد. اين نسل شامل حق بر محيط زيست، حق بر توسعه،‌حق صلح، حق بر ميراث مشترک بشري، ارتباطات و کمک‌هاي بشر دوستانه مي‌شود. اين نسل اگر چه ريشه در انقلاب‌هاي ضد استعماري دارد و کشورهاي مستعمره بيشتر با استناد به اين حق استقلال خود شان به دست آوردند، اما بيشتر در دهه 1980 شاهد توسعه آن به عنوان نسل جديد حقوق بين‌المللي بشر هستيم.
4-نسل چهارم
البته مصادیق مطرح شده در این گروه هنوز در قالب تئوری بوده و نمود عینی ندارند.به نظر می رسد در سالهای آینده این نسل از حقوق بشر جایگاه ملموس تری به دست آورد.حقوقی مانند : حق دسترسی به کمکهای بشردوستانه از جمله این حقوق می باشد.
امروزه پذیرفته شده ا ست که اختلافات ذاتی، سلسله مراتب یا اولویتی میان دسته هاي مختلف حقوق مختلف یا میان هر یک از حقوق یک دسته و حقوق دسته ي دیگر وجود ندارد. بنا بر این عذري براي نادیده گرفتن دسته اي از حقوق یا قربانی کردن حقوق مربوط به یک دسته در برابر حقوق مربوط به دسته ي دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر حقوق بشر (هم سطح و هم عمق آن) که وجدان جمعی معاهدات آن را در قالب کنوانسیون های بین المللی مشخص می کند تفکیک ناپذیر است. بنابر این، حقوق بشر همه ي حقوق فردي، جمعی، جهانی و تفکیک ناپذیري است که در اعلامیه ي جهانی حقوق بشر و به شکل مشخص تر و گسترده تر در میثاق هاي آن و معاهدات مربوط به زمینه هاي خاص حقوق بشر (زنان،کودکان، ممنوعیت شکنجه و...) به رسمیت شناخته شده و دولت ها در قبال آن ها متعهد می باشند.

رضا محمدی کارشناس ارشد حقوق بشر
reza1705@yahoo.com

منابع
با تشکر از اساتید محترم:
-حقوق بشر نه کلامی بیش و نه کم . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
- جستاری درباره‌ی حقوق بشر :: بهرام محیی
- مضمون و فلسفه ی حقوق بشر نوشته ی جیمز نیکل ترجمه ی امیرغلامی
-: جهان ‌شمولی ‌حقوق ‌بشر محمدرضا باقرزاده
- حقوق بشر ونسبیت گرایی فرهنگی آرش نراقی
- ، تدوين و اعتلاي حقوق بشر در جامعه بين‌المللي هدايت‌اله فلسفي
- بنیادهای فلسفی حقوق بشر میهائیلو مارکوویچ
- محمود باقری


درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱۱/۳۰/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::